تمت مشاركة الحالة الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية من قبل منتدي أخبار أوباري.
9 سبتمبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الهيئة تصدر قرارات جديدة بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية بشأن أعضاء في المؤتمر الوطني العام.
1ـ قرار رقم 389 لسنة 2012م بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية بشأن السيد عبدالحميد ضو علي الخنجاري العضو بالمؤتمر الوطني العام. وقد تم إخطار جهات الإختصاص بالقرار لإخطار المعني بصورة منه.
2ـ قرار رقم 390 لسنة 2012م بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية بشأن السيد محمد ابراهيم ماخي عبدالقادر العضو بالمؤتمر الوطني العام. وقد تم إخطار جهات الإختصاص بالقرار لإخطار المعني بصورة منه.
3ـ قرار رقم 394 لسنة 2012م بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية بشأن السيد حسين محمد أحمد الأنصاري العضو بالمؤتمر الوطني العام. وقد تم إخطار جهات الإختصاص بالقرار لإخطار المعني بصورة منه.
وعلى الجهات المختصة وقف استمرارهم في وظائفهم الحالية إلى حين صيرورة قرارا الهيئة باتا عملا بالمادة 13 مكرر المضافة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 40/2012 بشأن بعض الاحكام في شأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية والجاري نصها: " في جميع الأحوال إذا أصدرت الهيئة قرارا بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية في حق المعني بهذا القرار وجب على الجهة التي يعمل بها أو المرشح لها أن تصدر قرارا بوقفه احتياطيا عن العمل أو بتجميد ترشيحه مؤقتا حتى صيرورة القرار الصادر عن الهيئة باتا فإذا صار قرار الهيئة باتا التزمت الجهة ذات العلاقة بعزله وإقالته من الوظيفة أو المنصب موضوع قرار الهيئة أو رفض الترشح لهما وذلك بقرار يصدر عنها في هذا الشأن".
اليومية
