معايير النزاهة والوطنية لضبط تولي المناصب العامة
من قناة الزاوية على الفيس بوك في 27 ديسمبر، 2011 في 01:38 مساءً ·
بناء على قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 177 الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2011 ، تم تكليف د. الأمين بالحاج و د. حسن الصغير لإعداد تصور حول معايير النزاهة والوطنية لضبط تولي المناصب العامة، فقد عُرض التصور للمجلس وتمت مناقشته يوم الاثنين 12 ديسمبر 2011، وأعتمد المجلس التصور مع الأخذ ببعض الملاحظات التي أقرها المجلس، ثم أُعيد مناقشته بعد وضع الملاحظات السابقة يوم الأحد 18 ديسمبر 2011 وأضيفت ملاحظات أخرى وتم اعتماد التصور بشكل نهائي وهذا هو نص التصور بعد الأخذ بالملاحظات، والتي سيبدأ العمل به بقرار من المجلس الوطني بعد أن يتم تسمية أعضاء الهيئة التي ستتولى القيام بهذه المهام.
تمهيد:
حرصا على تحقيق أهداف ثورة 17 من فبراير وتفاديا للالتفافات التي يقوم بها أزلام النظام السابق بغية التسرب لتولي المناصب الإدارية والقيادية، فإن الواجب والمسؤولية تستدعيان ضرورة وضع معايير وضوابط للتأكد من عدم تولية من كان من الموالين للنظام السابق بعض المناصب والمهام القيادية والإدارية إلي أن يتم النظر في أوضاعهم من ناحية النزاهة والوطنية، وهذا الأمر يتطلب تحديد المناصب والمواقع المعنية بهذا الحظر ووضع معايير ومؤشرات لتحديد من تنطبق عليهم المواصفات واقتراح آلية لتنفيذ ذلك لمساعدة متخذي القرار في الاختيار تجمع بين الدقة والسرعة.
بناء على المناقشات في المجلس فقد تقرر تشكيل هيئة مستقلة تقوم بالتحقق من معايير محددة وواضحة للكل من يُرشح لمهام محددة في الدولة. الهيئة مهمتها ضوابط النزاهة والوطنية، وليس من مهامها البحث في أمر الكفاءة حيث ذلك من مهام الجهة المرشحة للمعني. من المهم التأكيد أن مهمة الهيئة مختصة بضبط معايير النزاهة والوطنية وليس من اختصاصها رفع قضايا ضد المرشحين، فهي فقط توافق على ترشيح المعني للمهمة أو ترفض ذلك.
معياري الوطنية والنزاهة معايير عامة ويمكن تطبيقهما بتحديد عدد من الضوابط إذا تم إنفاذها نطمئن أن معياري النزاهة والوطنية سيتم تحققهما.
أولا: المهام والمناصب المستهدفة:
يجب أن يكون محدودا عدد الوظائف التي تتدخل فيها الهيئة وذلك من باب التخفيف العبء عليها كما أن الوظائف الصغرى قد توصي بالمجالس المحلية بإتباع نفس الآلية والمعايير , والوظائف التي تدخل ضمن مهام الهيئة المعنية بالتحقق من ضوابط النزاهة والوطنية هي الآتي.
- رئيس وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي
- رئيس وأعضاء الحكومة
- ديوان المجلس الانتقالي
- ديوان رئاسة الوزراء
- وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون
- رؤساء المجالس المحلية
- رئيس وأعضاء الإدارات المحلية (المحافظون، عمداء وأعضاء المجلس البلدي)
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات العامة
- المدراء التنفيذيون للشركات والهيئات والمؤسسات العامة
- المدراء العامون بالوزارات والهيئات والشركة والمؤسسات العامة
- مدراء الإدارات بالوزارات والهيئات والشركة والمؤسسات العامة
- القادة الأمنيين والقادة العسكريين (قادة الأجهزة الأمنية وقادة الجيش والجوازات وتشمل الصف الأول والثاني)
- رؤساء الشركات ( الاستثمار الداخلي والخارجي والنفط والشركات الوطنية كلها دون استثناء )
- السفراء والدبلوماسيون
- المراقبون الماليون
- رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومدراء المعاهد والمدارس وكافة المؤسسات التعليمية والبحثية
- رؤساء النقابات وأعضاء مجالسها، ورؤساء اتحادات الطلبة
- رؤساء المؤسسات الثقافية والإعلامية
- كل المهام والتكليفات التي تصدر عن المجلس الانتقالي أو الحكومة الانتقالية.
- وما في حكمها
ثانيا: المعايير والضوابط
ـ المعايير لابد أن تلبي طموحات الشعب الليبي الثائر والذي يهمه في المرحلة الانتقالية بشكل خاص أن يرى آماله وطموحاته تتحقق على أرض الواقع , ومنها بل وأهمها عدم تسلق رموز النظام السابق من الفاسدين الذين سرقوا خيراته ونهبوها وكانوا سببا في فقره وتعاسته.
يجب أن تتصف المعايير بالصرامة والثبات , أي أنها معايير صارمة تطبق على الجميع ولا يمكن تجزئتها أو تطبيقها أحيانا مع أشخاص والتغاضي عنها مع آخرين, وهي أيضا لا تخضع لأي ابتزاز أو مساومة , لان عمل الهيئة في نهاية المطاف لا يريد إنزال عقوبات أو أحكام على المرشحين للوظائف العليا وإنما في أسوأ الأحوال هو حرمانهم من هذه الوظائف لأسباب منطقية وواضحة وشفافة ، لذلك تم اتخاذ معايير للنزاهة والوطنية من باب الاحتياط في تولي المناصب العامة في الدولة.
من أهم المعايير التي ينبغي أن تتوفر مجتمعة في المرشح للوظائف المذكورة آنفا هي النزاهة والوطنية، ويمكن ترجمة ذلك في الضوابط التالية :
الفئة الأولى: الضوابط التي تخص الوظائف العامة والتي قد لا يُشترط فيها موقف معين من النظام السابق، في هذه الحالة يُستثنى منها من انظم إلى ثورة 17 فبراير وثبت ذلك بدون ادني شك وذلك قبل يوم 20 مارس 2011 م
الوزراء و السفراء
قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية
الأعضاء المتعاونين مع جهازي الأمن الداخلي
أمناء وأعضاء الأمانة للمؤتمرات الشعبية على مستوى الشعبيات، وكذلك أمناء وأعضاء اللجان الشعبية على مستوى الشعبيات.
القيادات الشعبية.
رؤساء لجان التطهير
الفئة الثانية: الضوابط التالية والتي لها علاقة بالموقف من بالنظام السابق بغض النظر عن الوظيفة، يتم إنفاذ هذه الضوابط بغض النظر عن موقفه الإيجابي من ثورة 17 فبراير.
من ثبتت عضويته باللجان الثورية وكان عضوا فعالاً.
أعضاء الحرس الثوري أو الحرس الشعبي أو فريق العمل الثوري .
رؤساء اتحادات الطلبة
10. كل من اشتهر بتمجيده للنظام السابق أو دعوته لفكر الكتاب الأخضر سواء في وسائل الإعلام أو بالحديث المباشر للمواطنين.
11. كل من وقف ضد ثورة 17 فبراير بالتحريض أو بالمشاركة بالمال أو بغيره
12. كل من أتهم أو حكم في أي جريمة إهدار أو سرقة للمال العام.
13. كل من شارك في سجن أو تعذيب المواطنين خلال فترة الحكم السابق.
14. كل من قام بأية أعمال ضد معارضين ليبيين في الخارج والداخل.
15. كل من قام بعمليات الإستيلاء على ممتلكات الناس خلال فترة الحكم السابق أو بعدها.
16. كل الفاسدين الذين ولغوا في أموال الشعب الليبي وأثروا على حسابه وكونوا ثروات وأرصدة في الداخل والخارج.
17. كل الشركاء في أعمال تجارية مع أبناء القذافي ورؤوس النظام السابق
18. كل من تولى وظيفة قيادية ذات صلة بأبناء القذافي ومؤسساتهم ( مثل جمعية واعتصموا، مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية، مؤسسة ليبيا الغد، ... الخ )
19. كل من كان معارضا في الخارج وتفاوض مع النظام وارتضى أن يعمل في وظائف قيادية مع النظام السابق ضد مصلحة الشعب الليبي.
20. كل من تحصل على هبات أو أموال عينية من النظام السابق دون وجه حق.
21. كل من حضّر دراسات عليا في فكر الكتاب الأخضر.
ثالثا: الآلية
تشكل هيئة مستقلة تابعة للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت تتولى النظر في الترشيحات الواردة لها من الجهات العامة، وتتولى الهيئة خلال فترة زمنية لا تتعدى أسبوعين الرد على الترشيحات بالموافقة أو الرفض.
تستعين الهيئة لتحقيق أغراضها بما يلي:
1- يتم إعداد نموذج استبيان خاص بهذا الغرض ( يتضمن إقرار بالذمة المالية) يتم تعبئته من قبل المرشح للمنصب ويرفق مع سيرة ذاتية ويحال إلى الهيئة، وينبغي أن يكون النموذج مذيلا بتعهد من المعني يتحمل فيه المسؤلية الكاملة عن أية بيانات ومعلومات غير صحيحة.
2- يتم الاتصال بآخر جهة عمل ( أو أكثر في حالة الضرورة) من قبل الهيئة لمطابقة المعلومات الواردة والتحري عن أي أمور تقدرها الهيئة.
3- يتم للهيئة كلما كان ذلك ممكنا التحري عن المعني عند الجهات الأمنية والمجلس العسكري والمحلي لمنطقته أو الاستعانة بأية مصادر خاصة لتبيين الحقيقة.
رابعا: أحكام عامة:
تسري هذا التحري وتطبيق معايير النزاهة والوطنية على من يشغلون حاليا المناصب القيادية والإدارية المذكورة أعلاه وعلى المرشحين لشغلها بعد تشكيل الهيئة.
مدة عمل الهيئة وتفعيل هذه الضوابط يستمر إلى انتهاء المرحلة الإنتقالية بانعقاد الجلسة الأولى للهيئة التشريعة المنتخبة.
المجلس الوطنى الإنتقالى - ليبيا
اليومية
